رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قراردادهای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: در سال پایانی شورای ششم، باید شاهد تعیین تکلیف پروژه‌های اقتصادی-مشارکتی باشیم؛ پروژه‌هایی که جزو دغدغه‌های اصلی کمیسیون‌های حقوقی و اقتصادی بوده است.
رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قراردادهای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: در سال پایانی شورای ششم، باید شاهد تعیین تکلیف پروژه‌های اقتصادی-مشارکتی باشیم؛ پروژه‌هایی که جزو دغدغه‌های اصلی کمیسیون‌های حقوقی و اقتصادی بوده است.
هاشم دائمی در گفتگویی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های شورای ششم، به ویژه کمیسیون‌های اقتصادی و حقوقی، پروژه‌های مشارکتی و اقتصادی بوده، اظهارکرد: در این خصوص، میراث‌دار شرایطی از گذشته هستیم که باید سامان یابد.
وی گفت: عمده این آشفتگی و مسائل، مربوط به پروژه‌های اقتصادی-مشارکتی است که به شکل B.O.T تعریف شده‌اند.
رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قراردادهای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس افزود: کمیسیون‌های حقوقی و اقتصادی، از سال نخست فعالیت شورای شهر، پیگیر این پروژه‌ها بوده‌اند؛ پروژه‌هایی که عمدتا از نظر شکلی دارای ایراد حقوقی هستند و باید توجه داشت که نمی‌توان مسیرهای قانونی را به مراجع بالاتر سد کنیم.
دائمی اظهارکرد: معاونت اقتصادی شهرداری نباید به استناد این نقیصه، پروژه‌های مشارکتی را تعطیل کند که البته تعطیل شده است؛ در این دوره از مدیریت شهری، معاونت اقتصادی، در جلب مشارکت‌های کلان، به صورت مستقل، عملکرد مطلوبی نداشته و اگر هم اقدامی محقق شده، در حیطه ماموریتی دیگر سازمان‌های شهرداری بوده است.
وی گفت: امیدواریم در سال پایانی شورای ششم، پروژه‌های کلان اقتصادی-مشارکتی تعیین تکلیف و مسائل و مشکلات آن‌ها برطرف شود.
