روز گذشته و در جریان دویست‌وهفتادودومین جلسه شورای شهر تهران، مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران از ورود وزارت کشور به سفرهای خارجی زاکانی خبر داد.
وزارت کشور در صورتی که به تخلف یا خللی در سفرهای شهردار زاکانی پی ببرد، این امکان را دارد که حکم او را ابطال کند و شورای شهر تهران را به روند انتخاب شهردار برگرداند.
روز گذشته و در جریان دویست‌وهفتادودومین جلسه شورای شهر تهران، مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران از ورود وزارت کشور به سفرهای خارجی زاکانی خبر داد.
اینطور به نظر می‌آید که ورود وزارت کشور به مذاق اطرافیان شهردار تهران خوش نیامده و درصدد رایزنی هستند تا خود را از این بزنگاه برهانند. چراکه وزارت کشور اگر به نتیجه برسد در این سفرها خلل یا تخلفی وجود دارد، می‌تواند حکم شهرداری زاکانی را ابطال کند و شورای شهر تهران را به ایستگاه انتخاب شهردار برساند.
علاوه بر آن «طرح پنجمین سوال از علیرضا زاکانی» و «اختلاف بین مدیریت شهری پایتخت و گمرک» دو موضوع مهم دیگر است که روز گذشته و پیش از ورود شورای شهر تهران به دستورجلسه مطرح شد.
مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران پیش از شروع دستور شورای شهر تهران تذکر ۹۸ خود را درباره شفافیت سفرهای خارجی و مرخصی شخص شهردار تهران، قرائت کرده و خطاب به علیرضا زاکانی گفت: «با عنایت به وظایف نظارتی اعضای شورا، نظر به قوانین و مقررات «مرخصی و ماموریت خارج از کشور شهرداران» ضمن ارائه فهرستی از مرخصی و سفرهای خارجی خود با تاریخ دقیق، تاریخ رفت و برگشت و کشورهای مقصد سفر را همراه مستندات قانونی به منظور اخذ مجوز در خصوص هر یک از مرخصی‌ها و سفرها را در پیوست این تذکر با قید فوریت ارسال فرمایید.»
او درباره قید فوریت تاکید کرد: «ما تذکر می‌دهیم و پیگیری می‌کنیم و بعد از ۶ ماه، وقتی تذکر به سوال می‌رسد دوستان از خواب بیدار می‌شوند و پاسخی می‌فرستند که رفع تکلیف کرده باشند و به آیین‌نامه‌هایی استناد می‌کنند که ما باید این دستورالعمل‌ها را پیدا کنیم. بعضی از این مصوبات ابطال شده، اما خودشان هم نمی‌دانند به چه چیزی استناد می‌کنند.»
اقراریان افزود: «اخیراً مطهر محمدخانی – رئیس روابط عمومی شهرداری تهران – با شورای شهر تهران مکاتبه‌ای انجام داده و دست به دامن شورای شهر شده است. با تغییر و تحولات دولت، شهرداری با مسائلی مواجه شده و شرایط گذشته برای آقای زاکانی و همراهانش فراهم نیست. در این نامه به موضوع سفرهای خارجی پرداخته و گلایه دارد که «وزارت کشور» به آن ورود پیدا کرده و در حال بررسی آن بوده و وزارت خارجه نیز درخواست‌هایی در این مورد دارد. امیدوارم شهرداری در چارچوب قوانین و ضوابط تمکین کنند و تلاش نکنند با رایزنی و گفتگو، قوانین و مقررات را براساس مدنظر خود دنبال کنند. امیدوارم سفرهای خارجی آقای زاکانی و همراهان‌شان مشخص شود.»
حبیب کاشانی نیز در این باره گفت: «در تاریخ ۱۹ تیر ۱۴۰۳ نامه‌ای به شهردار تهران نوشته شد با این مضمون که میزان هزینه سفرهای خارجی در بودجه سال شهرداری تهران مشخص شود. در این نامه خواسته شد دستور فرمایید گزارش کاملی از تعداد سفرها، نفرات اعزامی و هزینه سفرها از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به شهرداری تهران ارائه شود. بیش از سه ماه از تاریخ این نامه گذشته و هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم.»
چند روز پیش علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران اعلام کرده بود که اتوبوس‌های برقی شهرداری در گمرک خاک می‌خورد. گمرک ایران نیز در واکنش به این مصاحبه بیانیه‌ای صادر و تاکید کرد: «هیچ‌گونه محموله خودروهای برقی از طرف شهرداری تهران در روزهای اخیر به گمرک شهید رجایی اظهار نشده است. پیگیری‌ها از مسئولان گمرک شهید رجایی نشان می‌دهد ادعای مسئولان شهرداری تهران مبنی بر معطلی تاکسی‌ها و اتوبوس‌های برقی تهران در گمرک شهید رجایی کذب است و چنین محموله‌ای به گمرک اظهار نشده است.»
این موضوع، اما به مذاق مدیران شهری خوش نیامد و حبیب کاشانی، خزانه‌دار شورای شهر تهران با اشاره به این تکذیبیه گفت: «چند روز پیش آقای نادعلی، سخنگوی شورای شهر مصاحبه‌ای کردند مبنی بر اینکه آلودگی هوا نزدیک است و اتوبوس‌هایی که آمده در گمرک شهید رجایی مانده است. دو، سه روز پیش گمرک بیانیه‌ای داد که این مطالب کذب است و چنین اتوبوس‌هایی وجود ندارد. در اذهان عمومی چرا باید شورای شهر تهران دروغگو جلوه پیدا کند؟ روابط عمومی شهرداری اگر احیاناً در تهران هستند، گزارش جامعی از بار اتوبوس‌ها ارائه کنند. چون روابط عمومی شهرداری دنبال شکستن رکورد مارکوپولو بوده و در سفر به سر می‌برند. به ما چه ربطی دارد که کتک بخوریم و بیانیه علیه سخنگوی شورای شهر بدهند که چنین اطلاعاتی واقعیت ندارد؟ این اطلاعات به شهروندان اطلاع‌رسانی شود تا این سوءتفاهم برطرف شود و اگر گمرک اشتباه کرده، عذرخواهی کند و اگر ما اشتباهی کرده‌ایم؛ آماده‌ایم که از مردم عذرخواهی کنیم.»
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: «آقای هرمزی، معاون حمل و نقل شهرداری اعلام کرد که حدود ۸ یا ۱۲ دستگاه از این اتوبوس‌ها آمده است.»
نرجس سلیمانی، رئیس کمیته حقوقی و نظارت شورای شهر تهران گفت: «قرار بود بیش از ۱۰۰ دستگاه اتوبوس وارد شود، اما آب رفته است.»
چمران پاسخ داد: «به دلیل روشن شدن اذهان اعلام کردند که این اتوبوس‌ها در گمرک است، اما به نام شهرداری نیامده است. این اتوبوس‌ها به نام یک شرکت خریداری و شرکت دیگری به اجبار باید آن را خریداری می‌کرد.»
سیدجعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران، اما «طرح سوال» از شهردار تهران را در خصوص ون‌ها مطرح و تاکید کرد: «سه جلسه پیش گزارشی در خصوص ون‌ها ارائه کردم، اما متاسفانه پس از آن گزارش هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای از سوی شهرداری تهران به بنده داده نشد. از آنجایی که توضیحات مدیرعامل سازمان تاکسیرانی هم ناکافی بود و پس از آن نیز گزارشی توسط شهرداری تهران درخصوص گزارش بنده ارائه نشد، به‌عنوان عضو شورای شهر و برای اجرای نقش نظارتی خود و جهت صیانت از حقوق شهروندان سوال خود را از شهردار تهران با موضوع درخواست توضیح در مورد ابهامات مربوط به واگذاری و بهره‌برداری از خودروهای تاکسی ون واگذارشده از سوی وزارت کشور مطرح و تقدیم هیئت رئیسه شورای شهر می‌کنم.»
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران افزود: «همانگونه که مستحضرید وزارت کشور در سال ۱۴۰۱ اقدام به توزیع سهمیه ۵۰۰۰ دستگاه ون بین شهرداری‌های کشور کرد که میزان مشارکت شهرداری‌ها ۳۰ درصد و سهم مشارکت وزارت کشور ۷۰ درصد در نظر گرفته شده بود. تعداد ون‌های شهرداری تهران ۶۳۰ دستگاه بود. متاسفانه با وجود گذشت حدود ۲ سال از زمان واگذاری ون‌ها و رونمایی آنها توسط شهردار تهران در سیزدهمین شنبه امید و افتخار مورخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱ و به‌رغم واریز کامل و حتی بیش از حد نیاز سهم شهرداری تهران در موعد مقرر، تنها ۲۵۲ دستگاه ون به شهرداری تهران تحویل شده و خودروهای تحویل‌شده نیز در شبکه حمل و نقل عمومی پایتخت مورد بهره‌برداری قرار نگرفته و یا مورد بهره‌برداری غیراصولی قرار گرفته‌اند.»
تشکری‌هاشمی با اشاره به دو تذکر خود و یک تذکر کاشانی درباره واگذاری و بهره‌برداری از این ناوگان، گفت: «متاسفانه تذکرهای ما منجر به اصلاح رویه‌ها و انجام اقدامات اصلاحی و اجرایی لازم نشده است؛ لذا در اجرای مفاد ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران سوالات زیر مطرح می‌شود و ضروری است شهردار تهران در مهلت قانونی طبق مفاد قانون فوق‌الذکر اقدام به پاسخگویی کند.»
او ۸ سوال را مطرح و تاکید کرد: «سهم ۳۰ درصدی شهرداری تهران برای ۶۳۰ دستگاه حدود ۱۹۳ میلیارد تومان می‌شود. توجیه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای درخواست واریز مبلغ ۲۷۷ میلیارد تومان و دلیل پذیرش این موضوع از طرف شهرداری چه بوده است؟ دلیل‌عدم تحویل کامل ناوگان تخصیص‌یافته در طی ۲ سال گذشته چیست و شهرداری تهران چه اقدامات مؤثری برای تسریع دریافت این ناوگان به انجام رسانده است؟ با توجه به اینکه مبلغ واریزشده توسط شهرداری تهران حدود ۲۷۷ میلیارد تومان بوده و همچنین سهم شهرداری تهران بابت ۲۵۲ دستگاه ون تحویل گرفته‌شده حدود ۷۷ میلیارد تومان است و عملاً واریز ۲۰۰ میلیارد تومان اضافه موجب‌عدم‌النفع شهرداری از سرمایه خود در طول دو سال گذشته شده است، چه اقدامات قانونی و حقوقی برای عودت مبلغ اضافه واریزی و خسارت‌های مترتب بر آن انجام شده است؟»
او علاوه بر سوالات بیشتر افزود: «میزان درآمدها و هزینه‌های ناوگان تاکسی ون مورد بحث و تعداد مسافر جابه‌جاشده با این ناوگان در طی دو سال از واگذاری چقدر بوده است و این فعالیت‌های هر چند اندک تحت نظر چه واحدی از واحدهای شهرداری صورت پذیرفته؟ در خصوص صحت و سقم اخبار منتشرشده مبنی بر مفقود شدن تعدادی از ون‌ها در جریان خدمت‌رسانی به مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی (ع) همچنین‌عدم پوشش بیمه‌ای ناوگان و عدم ارائه خدمات گارانتی از سوی شرکت خودروساز و خساراتی که در این مدت به ناوگان وارد شده است، توضیح داده شود.»/ هم میهن
